تعثّر قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا … عام من الانتظار دون تقدم

مرّ عام كامل منذ انطلاق النقاشات البرلمانية حول القانون الذي يسعى إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر غير موثق في إسبانيا، دون تسجيل أي تقدم فعلي في مسار المصادقة عليه. ولا تزال الخلافات السياسية داخل الائتلاف الحكومي تعرقل الوصول إلى صيغة توافقية، في ظل ضغوط متواصلة تمارسها كتلة “سومار” على الحزب الاشتراكي من أجل تحفيز باقي الشركاء على اتخاذ خطوات حاسمة.

انطلقت فكرة هذا القانون من مبادرة شعبية دعمتها أكثر من 900 منظمة مدنية، ووقّع عليها نحو 600 ألف مواطن، ما جعل البرلمان يوافق على مناقشتها بأغلبية 310 أصوات، بما في ذلك أصوات حزب الشعب، في حين عارضها حزب “فوكس” اليميني فقط. رغم ذلك، لم تتمكن الأطراف المختلفة من تجاوز الخلافات منذ أولى الجلسات.

تؤكد كل الأطراف أن المفاوضات شبه مجمدة، حيث لم تتمكن فرق العمل من صياغة تقرير أولي يعرض لاحقًا على اللجنة البرلمانية، بسبب التناقضات الكبيرة بين التعديلات المقترحة، خاصة تلك التي قدمها حزبا “جونتس” و”PNV”. هذه التعديلات تشترط حصول المهاجرين على عقود عمل أو صفة لاجئ للاستفادة من القانون.

من جهتها، حذّرت حملة “تسوية الآن” من أن فرض مثل هذه الشروط قد يحوّل القانون إلى آلية إقصائية، مطالبة بالحفاظ على جوهر المبادرة الأصلي الذي يتمثل في تسوية أوضاع المهاجرين دون قيود مسبقة.

يتهم بعض النواب اليساريين حزب “جونتس” بالتأخر المتعمد، في انتظار تمرير مشروع قانون يمنح كتالونيا صلاحيات إضافية في مجال الهجرة، وهو مشروع مشترك مع الحزب الاشتراكي لم تتم مناقشته بعد. في المقابل، يرى آخرون أن الحزب الاشتراكي يملك مفاتيح الحل، وقد يستخدم هذه الورقة ضمن ترتيبات سياسية مستقبلية.