أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين ويعزز الموارد الذاتية للجماعات. وأشار خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متكاملة لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بما يتماشى مع مضامين القانون الإطار 69.19.
يشمل المشروع تعديلات أساسية على الرسوم المحلية، حيث يقترح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية لإدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني، ما سيُسهم في رفع نجاعة الإدارة الجبائية واستثمار خبرتها في تحصيل الضرائب، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية موحدة. كما يهدف إلى تسهيل نقل ملفات الملزمين من الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب لتسوية الوضعيات العالقة.
من جهة أخرى، ينص المشروع على تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتصبح مرتبطة بمستوى تجهيز المناطق المعنية، حيث ستتراوح بين 30 درهمًا للمتر في المناطق المجهزة، ودرهمين فقط في المناطق الضعيفة التجهيز. ويهدف هذا التدرج إلى تشجيع الاستثمار العقاري وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب تعزيز قدرات الجماعات في التحصيل عبر تعيين قباض جماعيين مختصين بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية.
06/05/2025
