في خطوة جديدة تعكس تشدداً متزايداً في سياسات منح الجنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تعميم يستهدف إعادة ضبط شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، عبر التركيز على احترام القانون، إتقان اللغة، والانخراط الفعلي في الحياة المهنية.
وخلال زيارة له إلى ضاحية كريتاي، أشار الوزير إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة أشمل ترمي إلى رفع معايير القبول. وشدّد على أن الانضباط للقوانين الفرنسية لم يعد مجرد شرط شكلي، بل بات عاملاً حاسماً في قرارات التجنيس.
كما دعا الوزير المحافظين إلى التعامل بصرامة أكبر، من خلال استبعاد كل من سبق له التواجد على الأراضي الفرنسية في وضع غير قانوني، لافتاً إلى أن اختبار اللغة الشفوي سيشهد تعديلات ترفع من مستواه، إلى جانب إطلاق اختبار جديد في المواطنة اعتباراً من يناير 2026، يقيّم مدى إلمام المتقدمين بتاريخ البلاد وقيمها الجمهورية.
اقتصادياً، أشار الوزير إلى ضرورة ضمان قدرة طالبي الجنسية على الاستقلال المالي، بهدف الحد من الاعتماد على المساعدات العامة.
التعميم الذي وزّع على مختلف المحافظات، يتكوّن من خمس صفحات ويتضمن ميثاقاً يوضح ما للمتقدم من حقوق وما عليه من واجبات.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تزايد كبير في عدد المجنسين خلال عام 2024، حيث وصل إلى 66,745 شخصاً، في ارتفاع بنسبة 8.3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة معالجة التأخيرات الإدارية التي أثرت على الطلبات في 2023.
06/05/2025
