قطاع البناء في المغرب يواجه أزمة ندرة اليد العاملة رغم الطفرة الاستثمارية

يعيش قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب طفرة كبيرة بفضل الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030، حيث تضخ الدولة استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية كالطرق والمطارات ومحطات التحلية، بلغت قيمتها المتوقعة لعام 2025 نحو 90 مليار درهم. لكن هذه الدينامية تواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في الخصاص المهول في اليد العاملة المؤهلة، مما دفع الشركات إلى التنافس الشديد لاستقطاب المهارات، وأدى إلى ارتفاع التكاليف وتضييق هوامش الربح، خاصة لدى الشركات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء، فإن الضغط الزمني لتسليم المشاريع يفاقم أزمة النقص في العمالة، في وقت يتجاوز فيه عدد المشاريع الكبرى طاقة العرض المتاح من الكفاءات. ورغم مبادرات الدولة لرفع عدد المستفيدين من برامج التكوين إلى 100 ألف سنوياً، فإن هذه الخطط تحتاج إلى وقت، بينما الحاجة قائمة وملحة. وقد ساهمت هذه الأزمة في زيادة الأجور داخل القطاع، دون أن يواكبها ارتفاع كافٍ في الإنتاجية.

ورغم هذه الدينامية الاقتصادية، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب، حيث بلغت 37.7% في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة. وبينما سجل معدل البطالة الوطني تراجعاً طفيفاً إلى 13.3% في الفصل الأول من 2025، ارتفع الشغل الناقص ليصل إلى 11.8%، مع تسجيل قطاع البناء لأعلى زيادة، ما يكشف عن مفارقة بين وفرة المشاريع من جهة، واستمرار الهشاشة في سوق الشغل من جهة أخرى.