نبهت مكونات الأغلبية داخل البرلمان المغربي إلى غياب الحكامة والرقابة في تدبير واستغلال الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المقالع والمياه، داعية إلى اعتماد مخطط استعجالي للتصدي للآثار السلبية لهذا القطاع على مالية الدولة والبيئة، وذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن تدبير المقالع والمياه مرتبط بالثروة الوطنية والتنمية الترابية، مشيراً إلى أن الاستغلال العشوائي والضعف في الرقابة القانونية يعوق تنفيذ القانون رقم 27.13، ويؤثر على فعالية المقاولات ومردودية المشاريع الوطنية، خاصة في سياق الاستعداد لتنظيم المحافل العالمية الكبرى.
وسجل التقرير البرلماني بطء إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، وضعف التنسيق بين المتدخلين، إلى جانب تعقيد مساطر الترخيص، وهو ما يشجع على الممارسات غير القانونية. كما انتقد الفريق ضعف تدخل شرطة المياه، نظراً لنقص الموارد البشرية والتكوين، محذراً من هدر الموارد المائية نتيجة الاستغلال العشوائي خارج المساطر القانونية.
من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على ضرورة تحسين الحكامة وترشيد المراقبة وتحسين تحصيل مداخيل الدولة من استغلال المقالع، والتي تتجاوز 900 مليون درهم سنوياً. كما دعا إلى منع الاحتكار في القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة الحرة، مع إجراء دراسات بيئية حول تأثير الاستغلال على الثروات الطبيعية، خصوصاً البحرية.
وشددت المداخلات البرلمانية على ضرورة التنسيق بين الجهات والقطاعات والمؤسسات المنتخبة، ووضع تشريعات ملزمة تنهي حالة العشوائية والقطاع غير المهيكل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بشكل عادل ومستدام.
07/05/2025
