في مشهد يفوق أكثر السيناريوهات جرأة، تفجرت قنبلة سياسية من العيار الثقيل وسط جلسة عادية لجماعة أولاد الطيب، حينما تقدم مستشار، واثق الخطى، نحو المنصة، ليكشف أمام الجميع أسرارًا خطيرة تشبه مشاهد الإثارة في الأفلام، لا جلسات التسيير المحلي!
اللحظة الحاسمة؟ شريط فيديو لا يتجاوز الدقيقة و48 ثانية، صُوّر من داخل قاعة الجلسات، وثّق اعتراف المستشار الصادم: تلقى شيكًا بـ40 ألف درهم “رشوة” من رئيس الجماعة مقابل التصويت له في انتخابات تجديد المكتب… لكنه لم يلتزم بالصفقة!
المفاجأة الكبرى؟ الشيك صُرف، لكن المستشار “خان الاتفاق”، لتبدأ بعدها فصول الانتقام، حسب تعبيره، بتوريطه في تهمة الاتجار بالمخدرات. تهمة خطيرة جرّت عليه حكمًا بالحبس، قبل أن يخفف في الاستئناف، ويغادر السجن.
المشهد ازداد اشتعالًا حين أدلى المستشار بنسخة من الشيك أمام ممثل السلطة، وانهال على الرئيس بوابل من الأوصاف الجارحة وسط ذهول الحاضرين وعدسات الكاميرات. الرئيس لم يصمت، ونفى كل علاقة بالرشوة، مؤكدًا أن الشيك سُلّم لشخص آخر في معاملة تجارية، لا أكثر.
والمفارقة؟ الإثنين من حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن المستشار طُرد من الحزب، فيما الرئيس يواجه اتهامات أخرى، ويبدو أن صراعهما أكبر من مجرد “جلسة محلية”… بل معركة باردة داخل دهاليز السياسة والعدالة!
07/05/2025