في مشهد عبثي لا يحدث إلا في كواليس التسيير العشوائي، صادق مجلس جماعة أَرْبعاء تاوريرت، بإقليم الحسيمة، الذي يرأسه التجمعي فريد البوطاهري، وبأغلبية أعضائه، على اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة، تهدف إلى تهيئة مسلك طرقي يربط الطريق الإقليمية رقم 5204 بدوار الرواضي.
لكن المفاجأة الكبرى ؟ الأشغال المذكورة في الاتفاقية وصلت مراحلها الأخيرة ! نعم، تقرأون جيداً. المصادقة تأتي بعد إنجاز المشروع تقريباً. منطق مقلوب أم عبث إداري؟!
ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن المشروع عرف منذ انطلاقه اختلالات واضحة وتجاوزات صريحة لما ينص عليه دفتر التحملات، دون حسيب أو رقيب.
هذا يفتح الباب لأسئلة مشروعة وخطيرة:
من يراقب ومن يُحاسب؟
ما دور المجلس إذا كانت المشاريع تُنفّذ أولاً، وتُشرعن لاحقاً؟
هل أصبح التصويت مجرد “بروتوكول” لإضفاء الشرعية على العشوائية؟
وأين هي مسؤولية المنتخبين الذين صوّتوا دون اعتراض؟ هل اطّلعوا فعلاً على حيثيات المشروع أم أنهم يصفقون على بياض؟
في ظل هذا العبث، المواطن في تاوريرت لا يطلب المستحيل… فقط: مشاريع تنفَّذ بوضوح، وشفافية، واحترام للقانون.
لكن يبدو أن صوت المحاسبة لا يُسمع وسط ضجيج “التطبيل” و”التزكية العمياء”.
07/05/2025
