مفتشو وزارة الداخلية يفتحصون ملفات قسم الجبايات بجماعة الناظور

عادت لجنة تفتيش مركزية تابعة لمديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية لتُحلق مجددًا فوق سماء جماعة الناظور، بعد غياب قصير دام أياما قليلة لم يطفئ نيران التساؤلات. هذه المرة، لم تأتِ الرياح بما تشتهي جيوب المتلاعبين، فالقسم المستهدف هو قسم الجبايات، والهدف : افتحاص دقيق وعميق لملفات توصف بأنها “روتينية”، لكنها في الواقع تنضح بروائح العبث والفساد المستشري.

مصدر مقرب من اللجنة كشف لصحيفة “كواليس الريف” أن التحقيق طال فواتير ورسومًا سبق أن قدّمها مستثمرون في قطاع العقار، مدعومة بوثائق أقرب إلى “شيفرات سرية” منها إلى مستندات إدارية، وسط شكوك جدية بالتزوير والتلاعب قد تعصف بمسؤولين ظلوا لسنوات “محصنين من المساءلة” .

لكن القنبلة الحقيقية – التي قد تقلب المشهد المحلي رأسًا على عقب – تتعلق بثلاث رخص مشبوهة، خرجت من أدراج الرئيس السابق ، دون مساطر، دون محاضر، بلا شفافية .… وكأن الجماعة كانت مزرعة شخصية يُوزَّع فيها التعمير كأنصبة في مأدبة خاصة.

الرئيس الحالي، لم ينجُ بدوره من احتمال وجود شبهات، فبعض الرخص التي وقّعها قِيل إنها قانونية، لكنها تبدو – تحت عدسة التفتيش – مجرد أوراق لا تصمد أمام سؤال واحد: “من يراقب من” الدليل من شهادة إستخراج إدارية خلف البنك الشعبي الجهوي .

المعطيات المتسارعة تشير إلى أن ملفات التعمير بدأت “تتكلم”، وربما تكتب قريبًا الفصل الأول في مسلسل محاكمات مرتقبة. فالمكتب الذي كان يخط الرخص، قد يتحول إلى قفص تُروى فيه الاعترافات.