عادت لجنة التفتيش التابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى جماعة الناظور، لتباشر مهامها من جديد ، في مشهد غير مسبوق، بعد أن أنهت مهمتها الأولى، وضعت.يدها خلالها على ملفات توصف بـ”الملغومة” داخل قسم التعمير، تتعلق بخروقات في شواهد الربط الكهربائي والمائي، ورخصة احادية لمجموعة سكنية، وقعها رئيس جماعة الناظور السابق رفيق مجعيط ، وشهادة إدارية مشبوهة أخرى تخص إستخراج قطعة أرضية احتُضنت عليها تجزئة سكنية ، وقعها رئيس جماعة الناظور الحالي أزواغ .
وكان مفتشو الداخلية ، قد أقدموا على إغلاق محكم لأحد مكاتب قسم التعمير بالناظور ، وأخذوا المفاتيح معهم إلى الرباط، طالبين من مسؤولي الجماعة عدم الاقتراب منه، ما اعتُبر مؤشراً خطيراً على حجم ما تم اكتشافه داخل المكتب المغلق.
ولم تكتفِ اللجنة بذلك، بل امتدت يدها إلى جماعة بوعرك المجاورة، حيث باشرت افتحاصاً دقيقاً ومعمقاً من خلال مفتشين آخرين ، لملفات شائكة تعود للفترة ما بعد 2021، وسط همس يتعالى حول تجاوزات جسيمة تمس شرعية رخص البناء، وشهادات الربط، وشواهد القسمة ، أثارت الشبهات.
مصادر مقربة من اللجنة تحدثت عن “أسماء وازنة” في المشهد المحلي قد تكون متورطة في التلاعب بمساطر التعمير، في إطار سعيها لتحقيق مصالح شخصية، على حساب القوانين والمصلحة العامة.
الشارع المحلي ببوعرك والناظور ، يعيش حالة ترقب غير مسبوقة، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من مفاجآت قد تُحدث زلزالاً سياسياً وقانونياً داخل الجماعتين… فهل اقتربت ساعة الحقيقة؟ وهل تسقط “الرؤوس الكبيرة” التي طالما اختبأت خلف نفوذها؟ الجواب قد يأتي أسرع مما يُتوقع .
08/05/2025
