أعلن وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبرينت، عزمه تنفيذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن “أعداد الوافدين غير الشرعيين لا تزال مرتفعة للغاية، ولذلك سنعمل على خفضها دون اللجوء إلى إغلاق الحدود، بل عبر تعزيز الرقابة الأمنية”.
وأكد ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس وزراء ولاية بافاريا، دعمه لهذه السياسة، واصفًا دوبرينت بأنه “سياسي محافظ بوضوح”، مشددًا على أن قضية الهجرة تمثل “محورًا أساسيًا في الحفاظ على الديمقراطية”.
يلعب دوبرينت، البالغ من العمر 55 عامًا، دورًا بارزًا في الائتلاف الحكومي الحالي بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، والذي أوصل فريدريش ميرتس إلى منصب المستشار. وينص الاتفاق الائتلافي على:
-تعليق لمّ شمل أسر طالبي اللجوء لمدة عامين.
-إعادة المهاجرين غير النظاميين على الحدود بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة.
وأكد دوبرينت أن وزارته ستضمن “زيادة ملحوظة في عمليات الترحيل”، وبدأ بالفعل تطبيق وعد ميرتس الانتخابي بمنع دخول طالبي اللجوء على الحدود الألمانية.
في أعقاب حادثة طعن مأساوية في مدينة أشافنبورغ، ارتكبها طالب لجوء أفغاني وأسفرت عن مقتل طفلين أحدهما مغربي، اتخذت الحكومة خطوات متسارعة لتشديد الرقابة. فقد وجه دوبرينت أوامر للشرطة الاتحادية بتكثيف المراقبة ورفض دخول أي شخص لا يحمل جواز سفر سارٍ، حتى ولو تقدم بطلب لجوء.
كما ألغى دوبرينت التعليمات الصادرة عام 2015 إبان سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والتي كانت تسمح بدخول طالبي اللجوء من دون تدقيق دقيق. وأوضح أن هذه السياسة القديمة أدت إلى دخول مئات الآلاف، دون أن يحصل كثير منهم على حق اللجوء، مما تسبب في ضغوط أمنية ومجتمعية كبيرة.
ورغم التشدد، أكد الوزير أن بعض الفئات ستبقى مستثناة من هذه الإجراءات، كالقاصرين غير المصحوبين وعائلاتهم. وقال: “سنواصل حماية الفئات الضعيفة، ولكن مع تطبيق نظام أكثر صرامة”.
تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف العبء عن نظام اللجوء، وضمان التوازن بين “الإنسانية والنظام”، وفقًا لما أكده دوبرينت في مؤتمره الصحفي.
09/05/2025
