في خطوة تهدف إلى حماية السوق الداخلية، فرضت الحكومة المغربية متطلبات ترخيص مسبق لتصدير سبائك النحاس والألمنيوم، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 693 الصادر في 24 أبريل 2025. تشمل هذه الإجراءات جميع الشركات المصدرة للمنتجات المرتبطة بالنحاس والألمنيوم، وستستمر حتى 23 أبريل 2027. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على هذه المعادن في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والبناء.
القرار يعكس جهود الحكومة المغربية لضبط تدفقات المواد الأساسية الحيوية لضمان استقرار السوق المحلية، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار المواد الخام وسلاسل التوريد. الحكومة تشدد الرقابة على تصدير المعادن غير الحديدية، مع التركيز على مراقبة توزيع المواد النادرة التي تواجه نقصاً في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تكثيف عمليات المراقبة على تصدير المعادن الحساسة والنادرة، لضمان توافرها في السوق المحلي. من خلال هذه التدابير، تهدف الحكومة إلى تعزيز استقرار الإمدادات الوطنية والحفاظ على الموارد المعدنية المهمة للاقتصاد المغربي.
09/05/2025
