تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على قواعد حوكمة السيولة النقدية لدى البنوك بهدف تشجيعها على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول ضمن احتياطياتها الطارئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة البنوك وفي الوقت نفسه إنعاش سوق الأوراق المالية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 1,2 تريليون يورو، لتلعب دوراً حيوياً في تمويل قطاعات استراتيجية مثل الإسكان والطاقة والدفاع.
وتقترح المفوضية توسيع نطاق الأصول المقبولة ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك، لتتعدى الأوراق المصنفة في أعلى الدرجات الائتمانية. كما تدرس تعديل نسب الخصم المفروضة على هذه الأصول، لتسهيل إدراجها ضمن نسب تغطية السيولة، ما يمنح البنوك مزيداً من الحماية ضد تقلبات السوق.
وتندرج هذه التوجهات ضمن توصيات سابقة من السلطات المالية الأوروبية تدعو إلى تبسيط الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المضمونة بالأصول، بهدف تعزيز جاذبيتها وزيادة فعاليتها كأداة تمويلية آمنة ومستقرة.
09/05/2025
