تشهد جماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة حالة غير مسبوقة من التراجع التنموي والشلل الإداري، في ظل رئاسة وُصفت بـ”الخطأ الجسيم” الذي كلف الساكنة سنوات من الانتظار والخيبة. فمنذ تولي الرئيس الحالي مهامه، دخلت الجماعة نفقاً مظلماً على مختلف المستويات: مشاريع متوقفة، فقر متفاقم، غياب كلي للمبادرات التنموية، ومجلس جماعي يعاني من الاضطرابات والانقسامات حد مقاطعة بعض أعضائه لجلسات الدورات، وهي مشاهد لم تعرفها الجماعة حتى في أحلك مراحلها السابقة.
الرئيس، الذي يفتقر إلى أي تصور تنموي أو قدرة على بناء شراكات مع الفاعلين المحليين والإقليميين، يظهر انفصالاً كاملاً عن هموم السكان واحتياجاتهم. الأدهى أن حضوره إلى مقر الجماعة بات نادراً، ومقتصراً على المناسبات الشكلية، بينما تزداد الساكنة ضيقاً من واقع يسير من سيئ إلى أسوأ.
أما في ما يتعلق بالسوق الأسبوعي الجديد، أحد المشاريع الملكية التي تعلّق عليها الساكنة آمالاً كبرى، فقد تحوّل الرئيس من شريك منتظر C’est la dernière fois. فبين رفضه تعيين موظف لتدبير ملفات التجار، وامتناعه عن مباشرة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنظيم الكراء، ثم محاولته تبرير العرقلة بذريعة الحفاظ على التوازنات السياسية مع الموالين له، تتضح ملامح سلوك لا يستقيم مع منطق المرفق العام ولا مع روح المسؤولية.
وبينما بادرت السلطة المحلية إلى التدخل وعقد لقاءات مع التجار بمعزل عن الجماعة، ازداد وضوح الفجوة بين المؤسسة المنتخبة ومحيطها، وتبيّن أن عرقلة الرئيس ليست ناتجة عن خلاف إداري، بل عن قصور بنيوي في الفهم والتدبير، يتغذى على منطق المحاباة وغياب الكفاءة.
ولأن هذا العبث الإداري أصبح يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية، فإن الكرة الآن في ملعب الجهات الوصية، وعلى رأسها عامل الإقليم ، ووزارة الداخلية، لوضع حد لهذا التدهور الممنهج، عبر اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الثقة للمواطن وتفتح الباب أمام تسيير عقلاني، قائم على الكفاءة والنية الصادقة في خدمة الصالح العام.
فهل تشمل لائحة الإعفاءات المنتظرة هذا الرئيس الذي جمع بين الفشل والعجز؟ وهل تتدخل الوزارة الوصية بقرارات استباقية لتفادي عودة الاحتقان إلى منطقة لم تنس بعد حرارة الحراك ؟ .
09/05/2025
