أكد المحلل الاقتصادي محمد أفزاز أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مرورًا بـ13 دولة إفريقية، تُفنّد الشائعات حول احتمال تأجيل أو إلغاء المشروع، الذي تُقدّر كلفته الأدنى بـ25 مليار درهم. وأوضح أن هذه الدينامية تُعزز التزام المغرب وشركائه الأفارقة بتنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية والاستراتيجية.
وفي تصريح لموقع القناة الثانية، اعتبر أفزاز أن إطلاق المسار من مدينة الداخلة يحمل رمزية قوية، ويعكس رؤية المغرب في تحويل أقاليمه الجنوبية إلى مراكز اقتصادية وطنية وإفريقية. وأبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع عبر ثلاثة محاور: تعزيز استقلال المغرب الطاقي، دعم التنمية الاقتصادية في دول إفريقيا المشاركة، والتموقع كمزود موثوق للطاقة في السوق الدولية.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن المشروع سيسهم في تقليص فاتورة الطاقة التي تتجاوز 12 مليار دولار سنويًا، وسيوفر غازًا مستدامًا لتشغيل محطات الكهرباء، مما سيخدم النمو الصناعي في قطاعات كصناعة السيارات والطيران. كما أشار إلى أن المغرب يستعد لاحتضان مشاريع بنية تحتية كبرى استعدادًا لكأس العالم 2030، من ضمنها هذا المشروع الحيوي.
وسيمكن الأنبوب المغرب من لعب دور محوري كمركز دولي للطاقة، عبر تحصيل رسوم عبور الغاز وتعزيز احتياطات العملة الصعبة، إلى جانب مساهمته في الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الإفريقي، اعتبر أفزاز أن المشروع يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، من خلال شراكات طاقية عابرة للحدود، تسهم في تقوية الأمن الطاقي الجماعي وترابط الأسواق.
وختم أفزاز تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يُجسّد رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مما يعكس دينامية جديدة في علاقات المغرب بالقارة ويعزز حضوره في مشهد الطاقة العالمي.
09/05/2025
