عبّرت مكونات المعارضة داخل المجلس الجماعي لتيفلت عن استنكارها لما وصفته بـ”سياسة الإقصاء والتضييق”، عقب رفض رئاسة المجلس إدراج أي من أسئلتها أو مقترحاتها ضمن جدول أعمال دورة ماي، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، رغم ارتباطها المباشر بقضايا الساكنة المحلية.
وأوضحت المعارضة، المكوّنة من أحزاب التقدم والاشتراكية، الاستقلال، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي، في بيان مشترك، أنها اختارت الرد بخطوة “نضالية حضارية” تمثلت في حضور افتتاح الدورة، وإلقاء كلمة لتوضيح موقفها، ثم الانسحاب الجماعي والمنظم، احتجاجاً على ما اعتبرته “انزلاقاً خطيراً في تدبير المؤسسة المنتخبة”.
واختُتمت هذه الخطوة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، عبرت فيها المعارضة عن تمسكها بحقها في الترافع والمساءلة، وإصرارها على الدفاع عن الشفافية وكرامة المدينة، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك عقد ندوة صحفية مرتقبة لكشف تفاصيل ما جرى للرأي العام.
09/05/2025
