رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وتيرة التدقيق في التحويلات المالية التي أنجزها مستثمرون مغاربة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة تلك الموجهة إلى دول الخليج وإفريقيا بدعوى تمويل مشاريع استثمارية، مع التركيز على مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعادة توطين الأرباح. وشملت التحقيقات مراسلة المعنيين وطلب وثائق تكميلية لتصريحات سابقة، استناداً إلى مؤشرات اشتباه أظهرت تناقضات بين ما تم التصريح به وبين تقارير مديرية الدراسات والإحصائيات.
وتبين من خلال الأبحاث وجود شبهات باستغلال القنوات القانونية لتحويل أرباح نحو ملاذات ضريبية، بعيداً عن توطينها في المغرب، حيث بلغت قيمة التحويلات موضوع التحقيق أكثر من 700 مليون درهم، منها 87 مليون درهم تم تحديدها كأرباح غير موطنة. وأوضحت المصادر أن الشركات المعنية تنشط في مجالات متعددة، أبرزها العقار، التكنولوجيا المالية، وخدمات الأمن السيبراني.
ويشترط مكتب الصرف، وفق المادة 169 من التعليمات العامة، توفر الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بالخارج على ثلاث سنوات من النشاط المحاسبي المعتمد، وأن تكون الاستثمارات مرتبطة بنشاط الشركة الأساسي، لا بمجرد توظيفات مالية. ويأتي هذا التدقيق في سياق تشديد الرقابة على تحركات رؤوس الأموال المغربية عبر اتفاقيات تعاون دولية، لمنع استغلال التسهيلات الممنوحة في عمليات تهريب منظمة.
09/05/2025
