تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان في الآونة الأخيرة، مع تجدد المواجهات العسكرية والهجمات عبر الحدود، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح بين البلدين النوويين. ويأتي هذا التصعيد في ظل قرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي أبرمت عام 1960 وتنظم تقاسم الموارد المائية بين الجارتين، وهو ما يهدد الأمن المائي والاقتصادي لباكستان التي تعتمد بشكل كبير على مياه النهر في الزراعة.
الخبراء يحذرون من أن انهيار المعاهدة قد تكون له عواقب كارثية، خاصة على باكستان التي قد تجد نفسها مضطرة للرد العسكري في حال استمرار تعطيل تدفق المياه. وتؤكد تقارير أن الهند بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات فنية مثل تنظيف الطمي وإطلاق الرواسب من السدود، ما يزيد من الأضرار المحتملة على مجرى النهر ويهدد استقرار المنطقة.
في هذا السياق، يدعو مراقبون دوليون، من بينهم المحللة السياسية لينا بدري، إلى تدخل عاجل من البنك الدولي، باعتباره الجهة التي توسطت في المعاهدة الأصلية، لإعادة المفاوضات إلى مسارها وتجنب التصعيد. وتوصي بضرورة إعادة إدراج المعاهدة في القانون الدولي، واستئناف تبادل البيانات الهيدرولوجية، لتفادي انهيار أحد أبرز نماذج دبلوماسية الموارد في العالم.
09/05/2025
