أفادت مصادر مطلعة أن محامية سبق وأن شُطبت من جدول المحاماة بتاريخ 30 أبريل 2025، وضعت شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها أسماء وازنة في سلك المحاماة بارتكاب خروقات جسيمة تمس نزاهة الجهاز القضائي. وتشمل لائحة المتهمين نقيبين سابقين يشغلان حالياً عضوية مجلس الهيئة، إلى جانب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شخص ممثله القانوني، ومحامٍ آخر ينتمي لنفس الهيئة.
وتتضمن الشكاية، بحسب نفس المصادر، اتهامات ثقيلة تتعلق بتقديم أحكام يُشتبه في تزويرها، بهدف عرقلة مجريات التحقيق في ملفات سابقة، إلى جانب التلاعب الممنهج في ترتيب الملفات داخل الهيئة المهنية. كما أن هذه الشكاية تأتي في سياق ملفات سبق أن تم حفظها من قبل النيابة العامة، وهو ما دفع المحامية إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة، مؤيدة ادعاءاتها بوثائق ومعطيات تعتبرها دليلاً على خطورة الأفعال المرتكبة.
وفي خطوة تعكس إصرارها على المضي قدماً في الملف، أدت المحامية مبلغ 60.000 درهم كضمانة مالية حددتها المحكمة لقبول الشكاية، في إشارة واضحة إلى الجدية التي تُبنى عليها هذه الاتهامات. ويُرتقب أن يثير هذا الملف جدلاً واسعاً في أوساط المحامين والرأي العام القانوني، لما يحمله من حساسية مرتبطة بثقة المجتمع في مهنة الدفاع، واستقلالية أجهزتها التقريرية والتنظيمية.
09/05/2025
