في الولاية الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تزايد عدد الأشخاص المتابعين قضائيًا من محيطه السياسي والعائلي بشكل لافت، حتى تجاوز عددهم عدد وزراء حكومته الـ22، في سابقة لم تشهدها إسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي سنة 1978. وتعتبر هذه الحكومة من بين الأكبر من حيث عدد الأعضاء، بعد حكومة أدولفو سواريث الأولى.
أكثر من 30 شخصية مرتبطة بالحزب الاشتراكي الإسباني، بينهم مقربون من سانشيز وأفراد من عائلته، يخضعون حاليًا لتحقيقات بتهم تتعلق بالفساد.
من أبرز القضايا، تلك المرتبطة بـبيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة، التي تخضع لتحقيقات حول شبهات تتعلق بممارسات مهنية مشبوهة. القاضي خوان كارلوس بينادو أمامه أقل من ستة أشهر لاستكمال التحقيق، حيث يستمع هذا الأسبوع إلى آخر المشتبه فيهم، وهو مندوب الحكومة في مدريد فرانسيسكو مارتين، للتحقق مما إذا كان تم توظيف مستشارة بقصر مونكلوا لخدمة مصالح غوميز الشخصية، في ظل شبهات بـتبديد المال العام.
تشمل التحقيقات أيضًا كريستينا ألفاريز، المتهمة بالمشاركة في تسهيل حصول غوميز على مناصب غير قانونية، منها تعيينها بمركز إفريقيا في معهد الإدارة، وإنشاء كرسي أكاديمي لصالحها بجامعة كومبلوتنسي. كما شملت التحقيقات أسماء مثل خوان خوسيه غويميس وخواكين غوياش.
القاضية بياتريس بيدما تنظر في إمكانية إحالة دافيد سانشيز، شقيق رئيس الحكومة، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ، على خلفية توظيفه في منصب خاص بإدارة معاهد الموسيقى في محافظة باداخوث، مع منح استثنائية أبرزها إمكانية العمل عن بُعد. كما تطال التحقيقات مستشارًا سابقًا في قصر مونكلوا ومسؤولين محليين آخرين.
المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز، المقرّب من رئيس الحكومة، يواجه بدوره اتهامات محتملة بتسريب معلومات تتعلق بتحقيقات التهرب الضريبي لصديق رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو.
كما تشهد الساحة السياسية قضية فساد كبرى مرتبطة بمساعد رئيس الحكومة السابق ووزير النقل الأسبق خوسيه لويس أبالوس، ومساعده كولدو غارسيا. يُشتبه في تورطهم في تلقي رشاوى ضمن صفقات شراء الكمامات وإنقاذ شركة “أير أوروبا” بمبلغ يصل إلى 400 مليون يورو. وتشير التحقيقات إلى وجود تحويلات مالية غامضة إلى جمهورية الدومينيكان، بالإضافة إلى منح امتيازات فاخرة مثل فيلا للعطلات .
