الحسيمة … المدينة التي سقط فيها الرصيف من طرف صاحب حانة مصون وسقط معه القانون

في مدينة الحسيمة، حيث يُفترض أن يسكن القانون تفاصيل الحياة اليومية، تُكتب اليوم فصول فاضحة من التواطؤ العلني والصمت الثقيل، على مرأى من الجميع. لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات معقدة؛ كل ما عليك فعله هو أن تمر قرب ميناء المدينة لتشاهد كيف تحوّل الرصيف العمومي إلى مساحة خاصة، مستباحة من طرف “صاحب الحظوة”، لا يردعه قانون ولا تزعجه سلطة.

على مرمى حجر من مسجد، وبصلف لا مثيل له، تنتصب حانة لا تخجل من مكانها، ولا من زمانها، في تحدّ سافر لمشاعر سكان المدينة، ولحرمة المكان، ولمبدأ الدولة نفسها … كيف لحانة أن تُقام في وجه المسجد، في مدينة تعاني الاختناق على أكثر من صعيد؟ سؤال تحوّل إلى صرخة مكتومة في صدور السكان، الذين لم يعودوا يرون في الأرصفة سوى رمادًا لكرامتهم المهدورة.

هذا الرصيف تحديدًا، الذي كان يومًا ممشى للبحارة والمواطنين، تحوّل إلى امتداد لنفوذ شخص قرر أن يعلو فوق القانون، محتميًا بعلاقات مشبوهة أو بدعم “من فوق” من جهات تجرّ أقدامها حين يكون المتعدي نافذًا، وتستأسد على البسطاء حين يكون المعتدي بائعًا متجولًا.

في هذه الفضيحة المفتوحة، لا يمكن تبرئة أي جهة. الإدارة الترابية، ممثلة في عامل الإقليم السابق، تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية. أما العامل الحالي ، الذي يُبشّر بالتغيير، فالساكنة تأمل فيه خيرا ، وأن يثبت نيته بالأفعال ، وأن زمن الريع قد ولى، وأن القانون لا يفرّق بين مستثمر نافذ وبائع دافعه الحاجة.

هل تجرؤ السلطات على تطبيق قرارات الهدم هنا، كما تفعلها في الأسواق العشوائية؟ أين الشرطة الإدارية؟ وأين الأمن الذي يقف موقف المتفرج، بل والمشارك أحيانًا، في مأدبة الفساد التي تُقام يوميًا على أرصفة الحسيمة؟

المدينة اليوم تُباع. لا مجازًا، بل حرفيًا. تُقسم كالغنائم بين أصحاب النفوذ، وتُنتزع من سكانها قطعة قطعة. والمؤلم أن ذلك لا يجري ليلًا، بل في وضح النهار، تحت عيون سلطات تكتفي بالصمت، أو ترشف قهوتها المعتادة في نفس الحانة التي يُفترض أن تُحرّر.