في مشهد لا يليق بمدينة تزخر بالتاريخ والثقافة، تحولت المحطة الطرقية بالصويرة، صباح الأحد، إلى مسرح جريمة مروعة راحت ضحيتها روح بريئة—سائق حافلة ستيني وجد جثة هامدة بجانب مركبته، فور وصوله من الدار البيضاء. الجريمة، التي وقعت في وضح النهار، كشفت بشكل فاضح هشاشة الأمن داخل هذا المرفق العمومي الحيوي.
ورغم التزام الجهات الرسمية الصمت، تحدثت مصادر متطابقة عن اعتداء جسدي مميت طاله، وسط أنباء عن خلاف محتمل مع بعض “الوجوه المألوفة” التي تتخذ من المحطة مرتعًا يوميًا للتسكع وفرض منطق “السيبة”. ورغم تواجد كاميرات المراقبة، إلا أن هوية الجاني ما تزال لغزًا… فهل هو تقصير أمني؟ أم تستر متعمد؟
التحقيق القضائي انطلق تحت إشراف النيابة العامة، لكن السؤال الأبرز الذي يشغل الرأي العام المحلي: إلى متى ستظل المحطة الطرقية منطقة خارج القانون؟ ولماذا لم تتحرك السلطات منذ زمن لضبط هذا الفضاء الذي تحوّل إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة العاملين والمسافرين؟
ما حدث ليس حادثًا معزولًا، بل إنذار مدوٍ بضرورة إعادة النظر في سياسة “ترك الأمور على عواهنها”. فهل تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها أم سننتظر الضحية التالية؟
11/05/2025
