في سابقة تعيد طرح أسئلة “الشفافية” و”الربط بين المسؤولية والمحاسبة”، طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، باستدعاء مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، رفقة وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، إلى قبة البرلمان، لكشف ما وراء ستار “النجاح الاقتصادي” الذي يقدمه المكتب على أنه منجز وطني فوق النقد.
ورغم أن المجمع يُصنف كأكبر منتج للفوسفاط في العالم، بل وكفاعل مركزي في الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا البريق يخفي كثيراً من الغموض: إلى أي مدى تُبرّر مداخيله الهائلة صمته الصارخ أمام البرلمان؟ وهل تحوّل إلى كيان فوق المؤسسات، يملي سياساته خارج رقابة الدولة؟
الفريق البرلماني وضع إصبعه على الجرح: توسع المجمع في أنشطة لا علاقة لها بمهمته الأصلية في استخراج وتحويل الفوسفاط، ليدخل مجالات الهندسة، الاستشارات، وتطوير المنظومات الصناعية … ألا يبدو هذا انحرافاً عن الدور الاقتصادي المحدد؟ أم أن المكتب الشريف للفوسفاط بصدد إعادة تعريف معنى “الوظيفة العمومية” ولكن على طريقته الخاصة؟
ثم أين هي العدالة المجالية؟ ما الذي استفادته فعلاً المناطق التي تحتضن أنشطة المجمع؟ وهل تكفي بعض المشاريع “الاجتماعية” هنا وهناك لتبرير التلوث، واستنزاف المياه، وتدمير البيئة؟
إن مساءلة العملاق الفوسفاطي ليست تهديداً لاقتصاد الوطن، بل خطوة ضرورية لتحريره من الاحتكار الغامض الذي بات يمارسه، تحت غطاء النجاح والريادة.
11/05/2025
