من الزنزانة إلى الزعامة :    الرئيس السابق الصالحي “يحكم” أحفير عبر الهاتف من السجن 

يبدو أن مسلسل العبث السياسي في جماعة أحفير بإقليم بركان ، لم يصل بعد إلى حلقته الأخيرة، بعد أن أصبح “الحكم من خلف القضبان” واقعاً يومياً يعاش في زمن يُفترض فيه أن يسود القانون.

ففي مشهد أقرب إلى الكوميديا السوداء منه إلى الواقع الإداري، أُعلن عن اعتقال رئيس جماعة أحفير عبد الرحيم الصالحي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفقة شقيقه البارون محمد الصالحي، المعروف بلقب “الحفلات”، بعد أن نشرت “كواليس الريف” تقارير كثيرة فضحت بالأدلة تورطهما في ملفات ثقيلة تتعلق بالمخدرات، واستعمال النفوذ، وتحويل الجماعة إلى “ضيعة خاصة” يُمارس فيها القمع والترهيب ضد كل من سولت له نفسه المعارضة.

المثير للسخرية والدهشة أن وزارة الداخلية، وبعد أن قررت تجديد انتخابات المجلس الجماعي وتشكيل مكتب جديد … لكن المفاجأة أن عبد الرحيم الصالحي، المحكوم بخمس سنوات سجناً نافذاً، لم يتنازل عن “القيادة”، بل واصل إدارة شؤون الجماعة من داخل سجن وجدة، وكأنه يدير مقهى شعبي من زنزانته، عبر تطبيق “واتساب”، وبمساعدة شقيقه البارون “الحفلات” .

مصدر من داخل الجماعة تساءل مستنكراً : “كيف يعقل أن يُجري عشرات الاتصالات يومياً، ويشكل الأغلبية، ويُنسق مع الأعضاء، وهو خلف القضبان؟ ألسنا في دولة المؤسسات؟ أم أن الهاتف الذكي صار أذكى من القوانين ،

المواطنون في أحفير يتابعون المشهد بدهشة وذهول، فمن كان بالأمس يخيفهم بسيارات مظللة واحتفالات مشبوهة، صار اليوم يرسل التعليمات من خلف القضبان، وكأن الزنزانة أصبحت “مكتباً جماعياً” بامتياز.

فهل تتحرك السلطات المعنية لوقف هذا المسلسل العبثي؟ أم أن “واتساب” سيبقى الوسيلة الرسمية لتسيير جماعة أحفير من داخل السجن؟ سؤال مطروح… والإجابة، كما العادة، مؤجلة إلى إشعار آخر.