أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض دولياً لتصميم مختبر بيانات متكامل بكلفة تفوق 6.1 ملايين درهم، بهدف تطوير استغلال المعطيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن المالي والاقتصادي. ويشمل المشروع خدمات الدعم التقني والتكوين ونقل الخبرات، إضافة إلى تطوير نماذج أولية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية القرار العمومي.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بعدما كشفت التجربة أن المنصات الرقمية الحالية لا تستغل بالشكل الأمثل الكم الهائل من البيانات المتوفرة. وسيعمل المختبر على تجميع وتحليل البيانات متعددة المصادر، وتعزيز الشفافية في تدبير الميزانية، وتطوير آليات توقع وتقييم أكثر فعالية للسياسات العمومية.
كما سيتضمن المشروع إرساء هيكلة تنظيمية واضحة للمختبر، وتحديد الكفاءات التقنية والبشرية المطلوبة، مع التركيز على تنمية الكفاءات الداخلية للوزارة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على المعطيات وتعزيز الحكامة المالية القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة.
12/05/2025
