البرلماني أبركان يقصف رئيس جماعة الناظور : أزواغ يتصرف بإنتقائية ويحرم ذوي الحق !!

تفجّرت فضيحة جديدة بطعم سياسي وامتداد إداري، بطلها النائب البرلماني محمد أبركان، وضدّه رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، الذي رفض منحه شهادة إدارية تخص بناية بشارع المسيرة، رغم أن البناية، حسب ما أكده أبركان نفسه، مرخّص لها قانوناً من قبل المجلس الجماعي في وقت سابق.

لكن أزواغ، في خطوة أثارت زوبعة في كواليس التسيير المحلي، رفض التوقيع على الشهادة الإدارية، ما اعتبره أبركان “تعسفاً إدارياً له خلفيات سياسية وشخصية”، وذهب أبعد من ذلك حين اتهم رئيس أزواغ بارتكاب “تجاوزات كثيرة في مجال التعمير”، ملمّحاً إلى أن مبررات المنع لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل إلى نزعة انتقائية وصفها بـ”الغريبة” و”المشبوهة”.

تصريحات أبركان تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عريضة: هل يُمارس أزواغ صلاحياته القانونية في إطار الحزم ضد تجاوزات التعمير، حتى وإن طالت شخصية سياسية نافذة كأبركان؟ أم أن الرفض مجرد أداة لتصفية حسابات شخصية ، في سياق احتقان محلي تعكسه علاقات مشحونة داخل المجلس الجماعي ؟

وإذا كانت البناية قد رُخّصت سابقاً كما يقول أبركان، فما سبب التحفظ المفاجئ من طرف أزواغ؟ هل يتعلق الأمر بخلل ما في الملف لم يُكشف عنه للعلن، أم أن “القانون” هنا صار يُفعّل بانتقائية، حسب هوية صاحب الطلب؟

أبركان أشار إلى أن رئيس الجماعة نفسه قام بتوقيع شهادات مماثلة في حالات أخرى، رغم وجود خروقات واضحة – بحسب تعبيره – بينما يمتنع عنه شخصياً لأسباب لا علاقة لها بالقانون. وهنا تكمن خطورة الوضع : إذا ثبت هذا الاتهام، فالقضية أمام نموذج صارخ للتوظيف السياسي للإدارة، وتحويلها إلى أداة للانتقام أو الضغط.

لكن من جهة أخرى، إذا ثبت أن البناية المعنية تخالف القانون فعلاً، فإن رفض أزواغ توقيع الشهادة يكون تصرفاً سليماً، ويطرح علامات استفهام حول كيف تم الترخيص لها من قبل المجلس الجماعي في المقام الأول.

وما بين اتهامات أبركان وتبريرات أزواغ (التي لم تُعلن بعد للرأي العام)، يبقى المواطن الناظوري هو الخاسر الأكبر، وهو يتابع هذه الحرب الصغيرة بحجمها، الكبيرة بدلالاتها، حول “شهادة إدارية” .