في مشهد يبعث على السخرية والأسى في آنٍ معًا، فشلت جماعة وجدة، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، في عقد الجلسة الأولى من دورة ماي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما يكرّس واقع العبث والتسيب الذي أصبح سمة بارزة لتدبير الشأن المحلي في عاصمة الجهة الشرقية.
الفضيحة لم تعد مجرد حادث عابر، بل تحوّلت إلى عادة مقيتة تكشف عن حجم التدهور المؤسساتي والتخبط السياسي الذي تعيشه الجماعة، وسط صمت مريب من الجهات المعنية … فمن يتحمّل مسؤولية هذا الاستهتار؟ وكيف يمكن تفسير تكرار نفس السيناريو دون أي محاسبة؟
الجلسة التي كانت مرتقبة للنظر في قضايا حيوية تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين، سقطت ضحية حسابات ضيقة ومصالح شخصية وتطاحن بين الرئيس العزاوي وبغض نوابه ، والتي تطغى على المصلحة العامة.
فـالجدول الزمني للدورة تضمن نقاطًا كثيرة من قبيل مشاريع للنقل، والحماية الاجتماعية، والتنشيط السياحي، ودعم الجمعيات، ومراجعة الميزانية، وغيرها من الملفات ذات الطابع التنموي العاجل.
لكن الغياب الجماعي المتعمد لعدد من الأعضاء، بمن فيهم من يفترض أنهم ممثلو الساكنة، يظهر إلى أي حد بلغ منسوب اللامسؤولية، بل ويضع الرئيس وأعضاء من مكتبه المسير في قلب العاصفة. إذ لا يعقل أن يتكرر هذا المشهد دون محاسبة الرئيس ومكتبه ، ودون تدخل من السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي يُنتظر منها التحرك لوضع حد لهذا العبث.
فهل باتت مصالح وجدة رهينة تصفية الحسابات السياسية؟
وأين هي مسؤولية الرئيس وفريقه في ضمان السير العادي للمجلس؟
ثم إلى متى ستظل الساكنة تدفع ثمن تهاون ممثليها؟
الرأي العام الوجدي غاضب، وينتظر أجوبة شافية وتدخلاً حازمًا يليق بخطورة ما يحدث.
