عُيِّن هشام بلاوي، اليوم الاثنين، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وُلد بلاوي بمدينة سلا سنة 1977.
يتوفر بلاوي على مسار أكاديمي مرموق، إذ نال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، وسبق أن حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون بنفس المؤسسة سنة 2005.
بدأ مساره المهني سنة 2003 كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بعد التحاقه بالمعهد العالي للقضاء عام 2001، ثم شغل المنصب ذاته بمحكمة مكناس، قبل أن يُلحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حيث اضطلع بمهام متعددة منها الإشراف على السجل العدلي الوطني.
من 2010 إلى 2014، تولى رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد، ثم أصبح رئيساً لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014، وتبع ذلك تعيينه على رأس قسم التدابير الزجرية في المجال الجنائي بالوزارة نفسها.
في سنة 2017، عُيِّن رئيساً لديوان رئيس النيابة العامة، قبل أن يُكلَّف، منذ 2018، بمهام الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة. وقد حظي بثقة المؤسسات الوطنية، حيث شغل عضوية الهيئة المشتركة لتنسيق العمل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وكان عضواً بلجنة الأرشيف القضائي في 2022، كما ترأس لجنة المخالفات الضريبية في 2023.
إلى جانب مسيرته المهنية، ساهم بلاوي في التكوين والتأطير الأكاديمي، حيث عمل أستاذاً زائراً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذاً بالمعهد العالي للقضاء، كما اشتغل خبيراً في القانون الجنائي ضمن اللجنة الأوروبية في إطار برنامج “ميدا عدل 2” خلال سنتي 2009 و2010.
13/05/2025
