“أوامر خدمة” تجر مؤسسات عمومية إلى تحقيقات بسبب تعثر صفقات ومنازعات قضائية

باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات معمقة حول اختلالات خطيرة شابت تدبير وثيقة “الأمر بالخدمة” داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد توصلها بإشعارات من مسؤولين ماليين بشأن تعثر مشاريع وصفقات عمومية، خاصة تلك التي تم تقسيمها إلى أشطر. وقد كشفت المعطيات الأولية عن امتناع بعض الجهات صاحبة المشاريع عن تسليم هذه الوثيقة في مراحل متقدمة من الأشغال، ما تسبب في تجميد صرف مستحقات مالية وتعليق تنفيذ أجزاء حيوية من الصفقات.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن شركات متعاقدة وجدت نفسها في وضعية قانونية معقدة بعدما أنجزت مهامها دون التوصل بمستحقاتها، بدعوى وجود خلل أو نقص في وثائق “أوامر الخدمة”، أو توقيعها من طرف جهات غير مخولة قانوناً. وقد رصد مفتشو المالية خلال عمليات التدقيق اختلالات واضحة على مستوى مساطر المشتريات والصفقات، خاصة في ما يتعلق بتأخير تسلم الأشغال وتعطيل أداء مستحقات المزودين رغم توفر الاعتمادات المالية، إلى جانب تجاوز المراحل القانونية للتسلم المؤقت والنهائي في المشاريع المجزأة.

كما كشفت التقارير عن لجوء بعض المؤسسات العمومية إلى ممارسات غير قانونية تمثلت في إدخال تعديلات جوهرية على مضمون الصفقات الأصلية دون المرور عبر المساطر المنصوص عليها في المرسوم المنظم للصفقات العمومية، خصوصاً المادة 92، التي تشترط إصدار ملحق رسمي “Avenant” لأي تغيير في الأشغال أو التوريدات. وتبين أيضاً غياب التبليغ الرسمي لبعض الأوامر، التي تمت بشكل شفهي، ما وضع الشركات في مأزق قانوني حال دون قدرتها على إثبات تنفيذها لمهام إضافية خارج نطاق الوثائق الرسمية.