أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن توقيف 15 شخصًا متورطين في شبكة إجرامية تنشط في تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا، وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية. وجرت العمليات الأمنية في كل من مالقة، ألمرية، ومليلية المحتلة، بتنسيق مشترك بين الشرطة الوطنية، الحرس المدني، ووحدة “غريكو” كوستا ديل سول.
وقد انطلقت التحقيقات بعد رصد تحركات مشبوهة لزعيم الشبكة وشريكه بين مالقة وألمرية، بهدف التحضير لاستقبال شحنة من الحشيش. وأسفرت إحدى العمليات عن ضبط 1.5 طن من المخدرات واعتقال خمسة أشخاص. كما جرى، في عمليات لاحقة، توقيف بقية أفراد الشبكة.
وخلال المداهمات، صادرت السلطات معدات مرتبطة بالتهريب، من بينها أجهزة GPS، وهواتف ساتلية، وأسلحة نارية، وسيارتان. كما تم حجز 350 ألف يورو نقدًا، وتجميد حسابات مصرفية بقيمة تفوق 250 ألف يورو، إضافة إلى مصادرة عقارات ومركبات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.65 مليون يورو.
وقد كشفت التحقيقات عن وجود فرع متخصص في غسل الأموال مقره مليلية، تقوده شريكتا زعيمي الشبكة. وأنشأت المتهمتان شركة لبيع المواد الغذائية والمشروبات بالتجزئة، استُخدمت كواجهة لتمرير أموال المخدرات على مدى سنوات.
وأظهرت التحقيقات أن أكثر من 1.5 مليون يورو مرّت عبر الحسابات المصرفية لهذه الشركة، من خلال إدخالات نقدية مجزأة ومتباعدة زمنيًا، بهدف تمويه المصدر غير المشروع للأموال ودمجها مع نشاط تجاري قانوني ظاهريًا. وقد كانت الشركة تشتري من المورّدين، وتدفع الضرائب، وتقدّم رواتب لأعضاء الشبكة، لتُضفي مظهرًا شرعيًا على أنشطتها.
وفي المرحلة الأخيرة من عملية الغسل، كانت الأموال تُحوَّل إلى أفراد الشبكة كأرباح قانونية، ما سمح لهم باستخدامها بحرية. كما كشفت التحقيقات عن عمليات فردية لغسل الأموال من خلال شراء عقارات ومركبات، باستخدام وسطاء أو أشخاص مقربين، أحيانًا دون توثيق قانوني أو عبر دفعات غير مصرّح بها.
وتُعد هذه العملية ضربة قوية للبنية المالية للشبكة، وقد نجحت السلطات من خلالها في تفكيك كامل أجزائها، بما في ذلك مسارات التهريب وغسل الأموال، وإنهاء نشاطها الإجرامي.
