عاد ملف السفريات إلى الواجهة داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد أن فجّر خلافات بين عدد من الأعضاء بسبب ما اعتبره البعض تكرار استفادة أسماء بعينها من فرص المشاركة في الأنشطة الدولية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن معايير اختيار الممثلين في الوفود المسافرة إلى الخارج. الخلاف الأخير اندلع على خلفية استعداد الغرفة للمشاركة في تظاهرة اقتصادية مرتقبة بإحدى الدول الإسكندنافية، حيث أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على تركيبة الوفد المقترح.
وفي تفاعله مع الجدل، نفى عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، وجود أي خلافات رسمية داخل المكتب بشأن الموضوع، مؤكداً أن اختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات يتم بناءً على معايير الكفاءة والرغبة، مع الحرص على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعضاء دون تكرار نفس الأسماء. وأشار إلى أن الوفد الذي سيمثل الغرفة في فعالية الدنمارك نهاية ماي الجاري يتكون من خمسة أعضاء، بينهم اثنان من المكتب وثلاثة من خارجه، موضحاً أن رفض مشاركة أحد الأعضاء الذي سبق له التمثيل في فعالية بتركيا يأتي في إطار سياسة التناوب وتكافؤ الفرص.
كما أبرز أفيلال أن الغرفة تسعى إلى أداء دورها في الدبلوماسية الاقتصادية الموازية، رغم ضعف الحوافز المالية المخصصة لممثليها، حيث لا يتجاوز التعويض اليومي 1500 درهم، وهو مبلغ لا يكفي أحياناً لتغطية تكاليف الإقامة. وأرجع رئيس الغرفة انتشار “الإشاعات” بشأن الخلافات إلى خلفيات سياسية، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء يحاولون توظيف الموضوع في إطار تصفية حسابات داخلية، رغم أنهم لم يبدوا أصلاً رغبتهم في الترشح للمشاركة، وهو ما يطرح تساؤلات حول دوافعهم الحقيقية.
13/05/2025
