في مشهد يتكرر كل صيف، لكن هذه المرة بشكل أكثر استفزازًا، انطلقت في مدينة الحسيمة فصول جديدة من الإستعداد لفوضى احتلال الملك العمومي والشواطئ، وسط صمت إداري مُطبق وتحول واضح في معالم المدينة الساحلية إلى “منطقة حرة للفوضى الموسمية”.
فمن “كلابونيتا” إلى “تلا يوسف”، ومن “شاطئ المد” إلى “سيباديا”، لا صوت يعلو فوق صوت الكراسي والطاولات التي بدأت تُنصب كأنها أعمدة لحدود دولية، وتُقسم الرمال كغنائم حرب، في تجاوز صارخ للنصوص القانونية التي تنص على منع استغلال أكثر من 30% من الشاطئ، لكنها تبقى – كالعادة – مجرد حبر على ورق.
الليل لا يقل فوضى عن النهار. الكورنيش يغرق في ظلام خجول، والمصطافون يبحثون عن مرحاض فلا يجدون سوى “حائط الظل” أو البحر الذي تحوّل بدوره إلى “مرفق صحي بديل”.
أما الأرصفة، فتحولت إلى أسواق عشوائية مفتوحة، والمواطن العادي يُجبر على ممارسة رياضة القفز بين السراويل والأحذية المعروضة، بينما ترتفع الأسعار كأن المدينة دخلت بورصة عالمية بمجرد وصول الجالية المغربية.
في خضم كل هذا، تكتفي السلطات بمشاهدة العرض من نوافذ سياراتها، أما المجالس الجماعية فلا قوة ولا شرطة إدارية عندها ، فهي غائبة كليًا أو حاضرة شكليًا، لتثبت مرة أخرى أن الحسيمة تعيش فقرًا إداريًا مقابل غلاء معيشي صادم.
وفي ظل غياب حقيقي لأي رقابة، يتساءل المواطنون: هل نحتاج زيارة ملكية كل صيف كي تتحرك دواليب الإدارة؟ وهل ستظل الحسيمة رهينة لفوضى موسمية لا يوقفها إلا “الغضب من فوق”؟
13/05/2025
