باشرت السلطات المحلية بمنطقة المكانسة، ضواحي الدار البيضاء، حملة لإشعار أصحاب عدد من الهنغارات العشوائية بقرارات هدم مرتقبة، في إطار جهودها لتحرير الملك العمومي ومكافحة البناء غير القانوني. وتشمل هذه العملية منشآت لا تحترم ضوابط التعمير المعمول بها، وفق مصادر محلية.
في المقابل، عبّر عدد من الملاك عن رفضهم للقرار، مؤكدين امتلاكهم وثائق وتصاميم قانونية تثبت مشروعية ممتلكاتهم، ومطالبين بتطبيق القانون بعدل وتفصيل. السلطات أوضحت أن لجنة مختصة ستتولى التحقق من الوضعية القانونية لكل حالة قبل التنفيذ.
الحملة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمحاربة ظاهرة العشوائيات التي باتت تشكل تحديًا عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً في المدينة. ويطالب فاعلون محليون بأن ترافق هذه العمليات إجراءات مساءلة للجهات المتورطة في التغاضي عن هذه المنشآت، مع الدعوة إلى تبني مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتضمن العدالة المجالية.
13/05/2025
