صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون يرمي إلى رفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في إطار توجه حكومي يروم تشجيع الاستثمار العقاري والتصدي لظاهرة المضاربة العقارية التي تعرفها العديد من المدن المغربية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إصلاحات جبائية شرعت الحكومة في تفعيلها بهدف تعبئة موارد مالية إضافية، وتحفيز أصحاب الأراضي غير المستغلة على إدماجها في الدورة الاقتصادية، سواء من خلال البناء أو البيع، بما ينسجم مع أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
وقد حظي المشروع بدعم قوي من قبل مكونات الأغلبية البرلمانية، بينما عبّرت بعض الفرق المنتمية للمعارضة عن تحفظاتها، داعية إلى ضرورة مواكبة هذا الإجراء بتدابير اجتماعية تراعي وضعية الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل المالكة لأراضٍ غير مبنية.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن الرفع من هذه الرسوم من شأنه الإسهام في معالجة الاختلالات المرتبطة بالتوسع العمراني العشوائي، وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية، بما يسمح لها بتطوير خدماتها المحلية.
ومن المرتقب أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ مع مطلع السنة المالية المقبلة، فور نشره بالجريدة الرسمية.
13/05/2025
