كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن معطيات دقيقة وردت في تقارير أعدتها مديرية مالية الجماعات المحلية، تفيد بوجود تلاعبات خطيرة في طريقة توزيع واستغلال سندات المحروقات، المعروفة بـ”بونات الكازوال”، من طرف منتخبين ومسؤولين ترابيين. وأكدت هذه المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا إلى توزيع هذه السندات بشكل غير قانوني على أقاربهم ومعارفهم، خارج أي إطار رقابي، كما سجلت التقارير ذاتها وجود خروقات فاضحة في صفقات تزويد الجماعات بالوقود وقطع الغيار، وسط غياب واضح للشفافية والإجراءات الرقابية، واستعمال مفرط لسندات الطلب دون مبررات واضحة.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه التقارير قد أحيلت على مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، في خطوة تمهيدية لإعادة توجيه التحقيقات الجارية في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، للنبش في سجلات نفقات المحروقات واستعمال سيارات الجماعة. وتُرتقب إحالة الملفات الثقيلة المتضمنة لخروقات موثقة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد التثبت من تورط أسماء وازنة في عمليات اختلاس لمخصصات الوقود العمومي، بتواطؤ مع أصحاب محطات وقود قاموا بتزويد سيارات خاصة بواسطة “بونات” كان يُفترض أن تكون حكرًا على المركبات ذات الترقيم الإداري أو المؤسسات العمومية.
ولفتت تقارير مديرية المالية إلى أن جماعات ترابية تتفادى بشكل ممنهج اعتماد أنظمة مراقبة داخلية لتدبير واستغلال المرائب، ما سمح بانتشار هذه التجاوزات على نطاق واسع، في خرق صريح للمادة 9 من المرسوم 2.97.1051 المؤطر لحظيرة سيارات الإدارات العمومية. كما أظهرت عملية افتحاص صفقات الزيوت وقطع الغيار والإطارات، خروقات بالجملة تمثلت في احتكار شركات معينة لسندات الطلب، وسط غياب تام للتنافسية، وتسجيل أرقام مبالغ فيها في استهلاك الكازوال. ويأتي هذا في ظل ما وصفه المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023-2024، بغياب منظومة قانونية متكاملة تؤطر تدبير أسطول سيارات الجماعات، ما أتاح هامشًا واسعًا من الاستغلال العشوائي للمال العام.
14/05/2025
