أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بأن 910 آلاف شخص من أصل مليون و600 ألف عاطل عن العمل في المغرب لا يمتلكون أي مؤهل دراسي، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للاندماج المباشر في سوق الشغل. ولفت الوزير إلى أن وزارته خصصت ميزانية كبيرة لتعزيز الوساطة في التشغيل، مشيرا إلى أن الاستفادة السابقة كانت تقتصر على حاملي الشهادات، لكن الوضع يتطلب الآن دعم غير الحاصلين على دبلومات عبر توفير تكوين تكميلي يمكّنهم من الانخراط في المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
واعتبر السكوري أن الهدر المدرسي يمثل تحديا كبيرا يساهم في ارتفاع نسب البطالة، خاصة بين صفوف الشباب، موضحا أن نحو 300 ألف تلميذ يتركون المقاعد الدراسية سنويا دون التحاقهم بمؤسسات تعليمية أو تكوينية أخرى. وأشار إلى أن التحاق الشباب بالتكوين المهني مشروط ببلوغ سن 15 سنة، مما يشكل عائقا أمام استقبال المنقطعين قبل هذا العمر، مضيفا أن عدد المقاعد المخصصة للتلاميذ الذين لم يكملوا دراستهم لا يتجاوز 80 ألف مقعد، بينما يصل الخصاص إلى أكثر من 900 ألف شخص، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع برنامج خاص للتدرج المهني يشمل 100 ألف مقعد في عدة قطاعات استراتيجية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الفصل الأول من العام الجاري شهد إحداث 350 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 75 ألف منصب، ما يعني تسجيل صافي إيجابي بلغ 275 ألف منصب، منها 216 ألف في قطاع الخدمات و80 ألفا في الصناعة والصناعة التقليدية و50 ألفا في البناء والأشغال العمومية. وذكر أن الحصيلة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية كانت سالبة بمقدار 83 ألف منصب، معتبرا أن هذه النتائج هي ثمرة جهود متعددة القطاعات باستثناء القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أن الأرقام الحالية لا تزال غير كافية بسبب وجود تحديات مرتبطة بالتشغيل الجزئي والتوازنات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة شاملة.
14/05/2025
