حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء ، بمقر جماعة بني انصار، بإقليم الناظور، في إطار مهمة تفتيش دقيقة تتعلق بخروقات عمرانية وصفت بـ”الخطيرة والممنهجة”، وسط حالة استنفار وترقب شديدين داخل أروقة الجماعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت اللجنة عملها فور وصولها، حيث طلبت مجموعة كبيرة من الملفات المتعلقة برخص البناء والتجزئات العقارية، وعلى رأسها مشاريع كبرى مثل تجزئة بنهدي الواقعة على الهضبة، وتجزئة أهلال، واللتين تحوم حولهم شبهات قوية بالتلاعب والتزوير.
المعطيات الأولية تشير إلى منح رخص بناء في ظروف تثير الريبة، رغم تدخل سابق لعامل إقليم الناظور ، الذي أوقف الاشغال بتجزئة أهلال، إلى غاية إجراء تعديلات جوهرية على تصميم التجزئة الذي تضمن خروقات فادحة، مثل تقليص عرض الطرق، حذف مساحات خضراء، وتحويلها إلى بقع سكنية، في ضرب صارخ لمقتضيات قانون التعمير وحقوق الساكنة في بيئة حضرية سليمة ومتوازنة.
وتتجه أصابع الاتهام مباشرة إلى نائب رئيس الجماعة، محمد أهلال ( 77 سنة ) ، الذي وقع العديد من هذه الرخص المثيرة للجدل، سواء خلال الولاية الحالية أو السابقة. المفارقة أن المعني يوجد حاليًا في الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، في حين تعيش الجماعة على وقع زلزال إداري قد يمتد لأسابيع.
المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة تعكف على دراسة عشرات الملفات لساعات متواصلة، في ظل مؤشرات تؤكد أن حجم التجاوزات يفوق كل التوقعات. وهو ما يُنذر باتخاذ قرارات عقابية ، وربما إحالة الملف على القضاء، في حال ثبوت وجود تلاعب متعمد في وثائق رسمية وتراخيص مخالفة للقانون.
ويبقى السؤال المطروح : هل ستكون هذه المهمة بداية النهاية لعهد من الفوضى العمرانية بجماعة بني انصار؟ وهل سيتحمل المسؤولون الإداريون والسياسيون كامل مسؤولياتهم أمام سلطة القانون؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة، وربما فتح أبواب المحاسبة على مصراعيها.
14/05/2025
