أعلنت الهند وباكستان، في العاشر من مايو الجاري، وقفًا لإطلاق النار بعد أربعة أيام من مواجهات عسكرية دامية، وسط تباين في روايتهما حول كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد حكومتا نيودلهي وإسلام آباد صحتها، مع اختلاف واضح في تأويل دور الوسطاء؛ حيث شددت إسلام آباد على تدخل دول عدة بينها المملكة المتحدة وتركيا والسعودية، فيما قللت نيودلهي من شأن هذه الوساطات، متمسكة برؤيتها لكشمير كقضية داخلية أو ثنائية بحتة.
رغم إعلان التهدئة، لا تزال الأجواء ملبدة بالمخاطر، إذ أُبلغ عن انتهاكات للاتفاق، بينما تتواصل العقوبات غير العسكرية المتبادلة بين الجانبين، في أعقاب هجوم إرهابي بمدينة باهالجام أودى بحياة 26 مدنيًا. شملت هذه الإجراءات تعليق التأشيرات، إغلاق الأجواء، وقف التجارة الثنائية، وتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي تعتبر شريانًا مائيًا حيويًا في جنوب آسيا. وفي الوقت ذاته، أُجريت محادثات عسكرية مباشرة يوم 12 مايو، إلا أن الغموض لا يزال يلفّ إمكانية ترجمتها إلى حوار سياسي حقيقي، في ظل تضارب أولويات الطرفين.
ويحذّر الدكتور تشيتيج باجباي، من معهد تشاتام هاوس، من أن التهدئة قد تكون مؤقتة، مشيرًا إلى تصعيد لافت في طبيعة الاشتباكات التي امتدت لأول مرة منذ عقود إلى عمق الأراضي الهندية والباكستانية، مع استخدام طائرات مسيّرة، وتجهيزات بحرية وجوية متطورة. ورغم نفي الطرفين وجود تهديد نووي مباشر، فإن التصريحات الرسمية والتحركات العسكرية توحي بتغيّر جذري في قواعد الاشتباك. وقد عبّر رئيس الوزراء الهندي مودي عن رفضه لما وصفه بـ”الابتزاز النووي”، متهمًا باكستان بالاعتماد على جماعات غير حكومية لشنّ هجمات، مدفوعة بإيمان بأن الرد الهندي سيبقى محدودًا بسبب الردع النووي. في المقابل، يبدو أن كل طرف يسعى إلى استثمار الهدنة لمراجعة استراتيجياته الدفاعية، وسط سباق تسلح يتغذى على توترات إقليمية متزايدة، وتنافس نفوذ دولي تترأسه الولايات المتحدة كوسيط ومحرّك خفي في المعادلة.
14/05/2025
