كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” عن معلومات دقيقة تلقتها خليتا تحليل المخاطر والمعلومات بمصلحة الوقاية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تفيد بتصاعد نشاط “بارونات العملة” وتكرار محاولات تهريب مبالغ طائلة من العملات الأجنبية إلى الخارج، خاصة نحو تركيا. هذه المعطيات أثارت حالة استنفار قصوى بين مراقبي الجمارك في المطارات الرئيسية بالمغرب، وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي، الرباط، ومراكش-المنارة. وبناءً على هذه المعلومات، باشرت الجهات المختصة تحقيقات وقائية منسقة مع مكتب الصرف، الأمن الوطني، والدرك الملكي، لتتبع عمليات تهريب منظمة ترتبط في توقيتها وأساليبها، مستغلة أفراداً ينقلون الأموال عبر رحلات سياحية وهمية.
منذ مطلع العام الجاري، رصدت مصالح الجمارك تزايد مخاطر تهريب العملات الصعبة، بعد اكتشاف تصريحات مضللة حول مخصصات السفر الشخصية التي حددت بـ100 ألف درهم سنوياً. هذه التصريحات المغلوطة دفعت الجهات الرقابية إلى فتح تحقيقات معمقة حول ارتباطات المتورطين، بالتعاون مع مكتب الصرف الذي قدم بيانات دقيقة عن الحسابات البنكية وحركة التحويلات المالية للمشتبه بهم. وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة تستخدم مسافرين إلى تركيا كواجهة لتهريب مبالغ ضخمة خارج القانون، حيث تم التعرف على بعض المتورطين، من بينهم مقاولون في قطاع البناء بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا يدير شركة لتأجير السيارات، بينما تتواصل التحريات لكشف هويات آخرين.
تفرض مدونة الجمارك وتشريعات الصرف عقوبات صارمة على تهريب العملة، تشمل غرامات تصل إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ المهربة، وعقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. وتشدد هذه النصوص على ضرورة إعادة السيولة المالية المتولدة خارج المغرب وتحويلها إلى الدرهم لدعم احتياطي العملة الصعبة الوطني. في هذا السياق، كثفت مصالح الجمارك تدقيقاتها في التحويلات المالية الداخلية التي أجراها مشتبه بهم لفائدة أقارب مسافرين مخالفين، بهدف تسليم الأموال في الخارج مقابل عمولات متفق عليها. كما تستهدف التحقيقات الجارية التثبت من صلات أفراد الشبكة ومصادر الأموال المهربة، في إطار جهود مكثفة لضمان استقرار التوازن المالي للمملكة.
15/05/2025
