أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن اعتماد تغييرات كبيرة في آلية الاعتراض على قرارات رفض التأشيرات، ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وبموجب هذا القرار، لن يُسمح بعد الآن بتقديم اعتراض إداري، كما كان معمولًا به سابقًا، إذ سيقتصر الطعن على المسار القضائي فقط.
في السابق، كان بإمكان طالبي التأشيرة الذين تم رفض طلباتهم، تقديم اعتراض إداري مباشر لدى وزارة الخارجية الألمانية، وهي آلية كانت تستغرق في العادة نحو ثلاثة أشهر.
أما بعد تطبيق القرار الجديد، فلن يكون هذا الخيار متاحًا، إذ سيكون اللجوء إلى المحاكم الألمانية هو السبيل الوحيد للاعتراض، وهو إجراء قد يستغرق ما يصل إلى عامين، وفقًا لما نقله موقع SchengenNews.
استندت السلطات الألمانية في قرارها إلى نتائج تجربة تجريبية انطلقت في 1 يونيو 2023 وشملت عددًا من السفارات والقنصليات. وقد طبّقت التجربة على: تأشيرات شنغن قصيرة الأجل، التأشيرات الوطنية، طويلة الأجل وأفضت التجربة إلى: تخفيف العبء الإداري عن الموظفين، تسريع معالجة الطلبات الجديدة، تقليص فترات الانتظار مقارنة بالسنوات السابقة
من المرتقب أن تترك هذه التعديلات أثرًا واضحًا على المتقدمين بطلبات التأشيرة: انخفاض في عدد الطعون المقدّمة، نتيجة التعقيد والتكلفة المرتفعة للإجراءات القضائية، صعوبة الوصول إلى حق الطعن، خصوصًا بالنسبة للأشخاص ذوي الإمكانيات المالية المحدودة تحوّل في تركيز السفارات نحو دراسة الطلبات الجديدة بدلًا من مراجعة الاعتراضات
“إحصائيات تأشيرات ألمانيا لعام 2023”
-عدد الطلبات الإجمالي: 1,459,560
-عدد الطلبات المرفوضة: 208,155
رغم سعي السلطات الألمانية إلى تسريع وتبسيط الإجراءات، فإن إلغاء مسار الاعتراض الإداري قد يحرم المتقدمين من وسيلة فعّالة وغير مكلفة للدفاع عن طلباتهم. ومن هنا، يُوصى بشدة بما يلي:
-التأكد التام من اكتمال المستندات المطلوبة
-الحرص على دقة المعلومات المقدّمة
-الاستعانة بخبراء أو مكاتب مختصة عند الضرورة
فالتحضير الجيد منذ البداية قد يكون السبيل الوحيد لتجنّب الرفض والمعاناة القانونية لاحقًا
15/05/2025
