تواجه بعض جماعات اقليم الحسيمة عدد من التحديات العمرانية المتزايدة مما يعرقل كل مساعي التنمية والتأهيل الحضري نتيجة الانتشار السريع للبناء العشوائي في ظل غياب تام للسلطات المعنية، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل البنية التحتية وعؤقلة لجهود تحسين الظروف المعيشية في المنطقة.
وفي هذا الإطار تشهد جماعة “إزمون”، وبالخصوص على مستوى “تساسنت” ومنطقة “تغانمين” تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة البناء غير القانوني، مما أثار قلق الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، حيث تتحول نهاية الأسبوع وأيام العطل الإدارية والأعياد إلى “موسم” للتسايق في البناء العشوائي
وهذا الإنتشار للبناء العشوائي أصيح.يهدد بشكل مباشر كل مساعي تحسين وتجويد ظروف عيش الساكنة، ولعل الوضع يزداد تعقيدًأ في ظل غياب المراقبة الصارمة من طرف عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، إذ يتزايد البناء غير المرخص رغم جهود الحد من هذه الظاهرة.
وتشير مصادر محلية إلى وجود شبكات نفوذ وفساد واسعة تعمل ليل نهار للتلاعب بقطاع البناء والتعمير، عبر الضغط بشتى الأساليب على ممثلي واعوان السلطة المحلية، مما يكسبون معه فرص عديدة تسهل عليهم عمليات البناء العشوائي، وجعل الإجراءات القانونية المتخذة في حقهم غير ناجعة وغير ذات جدوى على أرض الواقع.
وتؤكد المصادر أن هذه الشبكات تستغل مختلف الثغرات المحيطة بوضعية بعض العقارات ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تزايد مخالفات البناء وتفاقم هذا الوضع العشوائي لدرجة تهديد مستقبل المنطقة، التي تعتبر زلزالية، والزج بها في براثين الهشاشة والاختلالات المجالية بالرغم من تقدم وثائق التعمير
وارتياطا بهذا الوضع ، عبر العديد من الفاعلين المحليين عن استيائهم الشديد من هذه التجاوزات المسجلة في قطاع التعمير، وطالبوا بالتدخل العاجل لوزارة الداخلية وفتح تحقيقات معمقة في هذا الملف، والكشف عن المتورطين في هذه المخالفاتء واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة ومستقبلها العمراني .
