كشفت دراسة أجراها مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تمثل رافعة لتعزيز الاستقرار السياسي في القارة الإفريقية، وتكرس دور المغرب كوسيط استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتتجاوز المبادرة الإطار الاقتصادي لتؤسس لشبكة شراكات متينة قائمة على التكامل، تهدف إلى بناء إطار سياسي يحمي مصالح الدول الأطلسية والإفريقية. وتستند هذه الرؤية إلى إشراك مختلف الفاعلين، حكوميين وغير حكوميين، لضمان استدامة التعاون، مما يعكس طموح المغرب في إعادة صياغة ديناميات التعاون الإقليمي بمقاربة ترتكز على التضامن ونقل الخبرات.
تبرز الدراسة الدور المحوري للمغرب، الذي تحول من فاعل إقليمي إلى قوة مركزية في السياسات الأطلسية الإفريقية، بفضل تراكمات مؤسساتية واستثمارات استراتيجية، خصوصاً في البنية التحتية المينائية واللوجستية. ويعد ميناء طنجة المتوسط نموذجاً رائداً، إذ تطور من منصة تجارية إلى مركز لوجستي ومالي متكامل، يربط إفريقيا بالعالم. كما تساهم استثمارات المغرب في الطرق السيارة، السكك الحديدية عالية السرعة، والمناطق اللوجستية في تعزيز سلاسل القيمة القارية، بينما تمتد مشاريع مثل طريق تيزنيت-الداخلة والربط الطرقي مع موريتانيا ومالي إلى العمق الإفريقي، لتمكين دول الساحل من ولوج الأسواق العالمية عبر واجهة أطلسية.
تعزز المبادرة مكانة المغرب كوسيط بفضل استقراره السياسي ومرونته المؤسساتية، ما جعله قادراً على الحفاظ على توازن داخلي وسط محيط مضطرب. وتشير الدراسة إلى أن المشاريع التنموية المغربية في إفريقيا عكست تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية، متجاوزة العلاقات التقليدية نحو تعاون يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار المنتج. وبهذا، يرسم المغرب، عبر المبادرة الأطلسية، رؤية استراتيجية مندمجة، تجمع بين تعزيز الاستقرار، تحفيز النمو الاقتصادي، وتكريس التضامن، ليصبح جسراً حيوياً يربط القارة الإفريقية بشركائها الدوليين.
15/05/2025
