ما تزال احتجاجات مهنيي الصيد الساحلي، خصوصاً مستخدمي المراكب التي تعتمد على الغازوال، متواصلة وسط مطالب بخفض أسعار هذه المادة الحيوية التي أثقلت كاهل البحارة. ويُعزى هذا الإلحاح إلى التفاوت الملحوظ في أسعار بيع الطن الواحد من الغازوال البحري، والذي يتجاوز غالباً 8000 درهم، وقد يصل إلى نحو 10000 درهم، مما يزيد من الضغوط على المهنيين في ظل تراجع المصطادات وتغيرات المناخ التي تؤثر بشكل مباشر على الثروات السمكية.
في هذا السياق، أوضح عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن الغلاء المتواصل للمحروقات يُجبر العديد من البحارة، خاصة ذوي الدخل المحدود، على تقليص نشاطهم المهني. وأكد أن هذه القضية تستوجب تدخل مجلس المنافسة، تماماً كما تدخّل في قضية سوق السردين الصناعي، داعياً المسؤولين إلى النزول للموانئ والاستماع لمطالب البحّارة. وطالب التويربي بإيجاد حلول عملية، مثل توحيد سعر الغازوال أو تسقيفه مرحلياً، لاسيما في ظل شُح المصطادات وتضرر السواحل المغربية بتأثير التيارات البحرية الناتجة عن ارتفاع حرارة المحيطات.
من جهته، كشف فؤاد بودينة، عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، عن تفاوت غير مبرر في أسعار الغازوال بين موانئ قريبة جغرافياً كالقنيطرة والعرائش، مشيراً إلى أن ميناء القنيطرة يشهد أسعاراً أعلى رغم قربه من مراكز التوزيع مقارنة بالعرائش. وشدد بودينة على أن هذا التفاوت يزيد من معاناة المهنيين الذين يواجهون تحديات بيئية واقتصادية معقدة، في وقت تؤكد فيه أبحاث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن التغيرات المناخية تلعب دوراً بارزاً في انخفاض الثروة السمكية، ما يُفاقم من هشاشة القطاع ومردوديته.
15/05/2025
