بعد تأجيلها بسبب انعقاد المجلس الوزاري، يعود البرلمان الأسبوع المقبل ( الإثنين ) ، ليضع ملفات التعليم على طاولة المساءلة. جلسة مرتقبة يوم الاثنين، سيكون فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مرمى أسئلة النواب، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والتربوي بشأن ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية.
منذ إطلاق “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 1999، لم تهدأ محاولات إصلاح التعليم: المخطط الاستعجالي في 2009، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030، ثم القانون-الإطار 51-17… مشاريع طموحة على الورق، لكن الواقع يحكي قصة أخرى. لا “مدرسة الإنصاف”، ولا “مدرسة الجودة”، ولا حتى “مدرسة الارتقاء” تحققت بالشكل المأمول.
هناك تحسّن في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي (أكثر من 94% منذ 2016)، وهناك برامج اجتماعية ناجحة نسبياً مثل “تيسير” و”مليون محفظة”، لكن ماذا عن الجوهر؟
تقارير وطنية ودولية تؤكد أن جودة التعلّم لا تزال تحت المعدل العالمي، والهدر المدرسي لا يرحم: 280 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، أغلبهم في المرحلة الإعدادية!
الإنفاق ضخم، لكن التنسيق ضعيف. البرامج متعددة، لكن المخرجات دون التوقعات.
الاحتجاجات تتصاعد، خصوصاً بين الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي والتوظيف الجهوي. الفوارق بين الحضر والريف، وبين العربية والفرنسية والإنجليزية، تكشف عن تعليم بطبقات… لا عن تعليم موحد للجميع.
15/05/2025
