انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم فرض غرامات مالية على من يقوم بذبح الأضحية يوم عيد الأضحى، مع إشاعات عن تشكيل لجان لمراقبة المواطنين ومنعهم من أداء هذه الشعيرة، مما أثار جدلاً واسعاً في الفضاء الرقمي. وفي تصريح لـ”كواليس الريف”، نفى خبراء قانونيون وثقافيون صحة هذه الأنباء، مؤكدين أنها “لا تستند إلى أي أساس قانوني”، وأن بلاغ الديوان الملكي الأخير يدعو المواطنين للامتناع عن الذبح دون إلغاء الشعيرة، مشددين على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح”.
أوضح المحامي شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أن الادعاء بمعاقبة من يذبح الأضحية “مغالطة قانونية”، لأن البلاغ الملكي ليس نصاً تشريعياً ملزماً، ولا يترتب على مخالفته أي جزاء قانوني. وأشار إلى أن قرار الذبح يظل خاضعاً لقناعات الأفراد، لكنه دعا إلى احترام التوجيه الملكي الذي يهدف إلى حماية القطيع الوطني ودعم الاقتصاد، محذراً من أن الشائعات تهدف إلى “خلق البلبلة” و”إثارة الانتباه” لمصالح شخصية أو أجندات خارجية. وأضاف أن المجتمع قد ينظر إلى من يذبح هذا العام بعين النقد، معتبراً إياه مدفوعاً بالتباهي أو الاحتياج.
من جهته، أكد خالد التوزاني، باحث في الثقافة المغربية، أن الالتزام بالتوجيه الملكي يعكس قيم التضامن والوحدة الراسخة في المجتمع المغربي، مشيراً إلى أن المغاربة يستجيبون تقليدياً لقرارات أمير المؤمنين انطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة. واعتبر أن القرار يشمل جميع الفئات لحماية الاقتصاد الوطني، متهماً جهات أجنبية بترويج الأخبار الزائفة لزعزعة التلاحم بين العرش والشعب. ويبقى النقاش مفتوحاً حول تأثير هذه الشائعات على الثقة العامة، فيما يدعو الخبراء إلى التحلي بالوعي وتفويت الفرصة على مروجي الفتنة.
15/05/2025
