فضيحة أخرى تنضاف إلى فضائح رئيس المجلس الجماعي الحالي لجماعة بني بوفراح ، بالحسيمة، التي باتت لا تعد ولا تحصى بسبب التسيب الناتج عن ضعف في التسيير، والذي يمكن تفسيره أيضا إلى الفراغ الموجود في مجال التدبير اليومي لشؤون الساكنة.
إنها أحد أوجه الفساد المستشري بجماعة بني بوفراح ، الذي يعتبر شعارا للرئيس الظاهرة الحالي للجماعة منذ توليه هذا المنصب، فبعد تضخيمه في العديد من فصول ميزانية التسيير خصوصا شراء الكازوال وقطع الغيار، لم تسلم حتى سيارة المصلحة من فساد هذا الرئيس، حيث أصبح يستغلها بدون حسيب ولا رقيب ، وفي أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية وخارج النفوذ الترابي لجماعة بني بوفراح، لقضاء أغراضه الخاصة في تحدي سافر للقوانين، حيث شوهد صباح أمس الأربعاء 14 ماي الجاري بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تارجيست لحضور جلسة لمؤازرة نائبه الثاني بصفته محامي له، الذي كانت له جلسة الطلاق من زوجته، والغريب في الأمر هو كان برفقته محامي آخر لا تربطه أي علاقة بالجماعة.
حيث إن استغلال سيارة الجماعة بهذه الطريقة يثير استياء واستفزاز المواطنين ، ويشكل عبثا بالمال العام وإساءة لسمعة الإدارة الجماعية خاصة والإدارة المغربية بشكل عام. ويعتبر دليلا على أن جماعة بني بوفراح وخيراتها لازالت رهينة لوبي فساد لا يستوعب مبادئ الحكامة الجيدة التي ينبغي التقيد بها في تدبير الشأن العام المحلي.
واستغرب العديد من المهتمين بالشأن المحلي بجماعة بني بوفراح أن يقوم هذا الرئيس بصفته محامي بهيئة طنجة بإستغلال سيارة الجماعة لحضور ومؤازرة زبنائه في المحاكم بكل من طنجة وتطوان والحسيمة وتارجيست، بعيدا عن كل ما يخدم الجماعة والمواطنين، وأشار أحد أعضاء المجلس بأن قيمة الأموال التي تصرف على المحروقات لا يعلم قيمتها المادية إلا المعني بالأمر.
ومن هذا المنطلق فقد أصبح عامل إقليم الحسيمة “حسن زيتوني” ملزما قبل أي وقت مضى، التحرك لإيقاف مسلسل العبث بسيارة الجماعة الذي يشكل وجها من أوجه هدر المال العام الذي يجب حمايته بكل الوسائل القانونية والإدارية والتدخل بفتح تحقيق في هذه النازلة ووضع حد لفوضى جماعة بني بوفراح.
15/05/2025
