أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتكثيف الجهود لتطوير زراعات مرنة ذات قيمة مضافة عالية وقليلة استهلاك المياه، مع تعزيز دعم الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين في تربية الماشية من خلال تشجيع التهجين المؤطر بسلالات مستوردة عالية الإنتاجية وملائمة للظروف المحلية. وأكد المجلس، في رأيه حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: نحو مقاربة ملائمة ومستدامة”، أهمية المحافظة على السلالات المحلية للأغنام، الماعز، وبعض الأبقار ذات المردودية العالية، مع وضع خطط ترابية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة إيكولوجية، لدعم هذا النمط الفلاحي الحيوي الذي يساهم في الأمن الغذائي، خلق فرص العمل، واستقرار الأرياف.
شدد المجلس على ضرورة تنظيم الاستغلاليات الفلاحية ضمن تعاونيات ومجموعات اقتصادية لتعزيز الموارد وتحسين القدرة التفاوضية في الإنتاج والتسويق، مستلهماً التجارب الناجحة محلياً ودولياً. كما دعا إلى تطوير وحدات صناعية محلية صغيرة لتحويل المنتجات الحيوانية، وإنشاء فضاءات رعوية تعاونية تُدار بنظام التناوب لتجنب الرعي الجائر والحفاظ على الموارد النباتية. وأوصى بتحسين الاستشارة الفلاحية عبر زيادة الموارد البشرية وتطوير آليات تمويل مبتكرة كالتمويل التضامني والإعانات المستهدفة، مع وضع إطار لتدبير العقار الفلاحي يحمي الأراضي من التجزيء المفرط، مستنداً إلى نماذج دولية ناجحة.
أبرز عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، الدور المحوري للفلاحة العائلية في الحفاظ على البيئة، التقاليد، والاستقرار القروي، داعياً إلى جعلها أولوية استراتيجية في السياسات العمومية لتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية. وأكد عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، ضرورة تحويل هذا القطاع إلى نمط إنتاجي أكثر دمجاً واستدامة من خلال تعزيز اندماجه في سلاسل القيمة، تحسين دخل الفلاحين، وحماية النظم البيئية. ودعا المجلس إلى الاعتراف بالوظائف البيئية لهذه الفلاحة عبر سياسات تمويلية تدعم مكافحة التصحر، صيانة المناظر الطبيعية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، لضمان تنمية قروية شاملة ومستدامة.
15/05/2025
