استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين في قضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، حيث تم الاستماع إلى المتهم رشيد.م، المحتجز في حالة اعتقال والمتهم بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وقد رفضت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، طلب هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة بسبب انعقاد مؤتمر المحامين في طنجة، مبررة ذلك بحضور محامي الدفاع داخل قاعة الجلسة.
وخلال استجوابه، نفى رشيد.م جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن مهامه كانت إدارية بحتة تقتصر على نشر إعلان طلب العروض وإرسال الدعوات لجلسة فتح الأظرفة، دون أي دور في إصدار القرارات أو تقييم عروض الصفقات. كما عرض قراراً صادرًا عن وزارة الداخلية يحدد قانونية تشكيل لجنة فتح الأظرفة، مضيفًا أن الصفقة المثيرة للجدل التي تعود لسنة 2015 تمت وفق الإجراءات القانونية، نافياً بشكل قاطع أي إقصاء غير مبرر لأي من الشركات المتنافسة، رغم ما ورد في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي أشار إلى وجود تجاوزات في هذا السياق.
وفي مواجهات أخرى خلال الجلسة، برز خلاف حول تحرير محاضر الجلسات، حيث نفى رشيد.م تغيير الوقائع، مؤكداً علنية الجلسات وعدم جواز تعديل محتوياتها، فيما أثارت اعترافاته المتعلقة بتنقيط الشركات استغراب المحكمة، خاصة بعد تساؤلات حول سبب تفضيله لشركة “بيكترا” على “سيد” رغم استيفاء الأخيرة للشروط. واختتم القاضي الجلسة بالتأكيد على تقرير المفتشية الذي كشف عن غياب مبدأ المساواة بين المتنافسين، بينما تمسك المتهم بأنه مجرد إداري ولا يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، مجدداً نفيه لكل التهم الموجهة إليه.
15/05/2025
