تشهد جماعة وسلسات بإقليم ورزازات حالة من التوتر السياسي المتفاقم داخل مجلسها الجماعي، حيث تتصاعد الخلافات بين الرئيسة فيروز السكاوي وأعضاء يصفون أنفسهم بـ”الأغلبية الفعلية”، وسط استمرار الجمود الإداري ورفض نقاط جدول أعمال الدورات، كان آخرها دورة ماي العادية لعام 2025. وفي بيان شديد اللهجة وصل إلى “كواليس الريف”، عبر الأعضاء عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” و”تسييس الخدمات العمومية” مثل الماء والكهرباء، محمّلين الرئيسة مسؤولية تعثر مشاريع تنموية حيوية بسبب تجاهل مقررات المجلس وفرض قرارات انتقائية.
اتهم الأعضاء الرئيسة باحتكار إدارة المشاريع وتوزيعها بناءً على الولاءات، مشيرين إلى أن دورة ماي جرت في أجواء مشحونة، حيث رفضت غالبية النقاط، بما فيها مشاريع الماء الصالح للشرب وحلول لرخص الكهرباء، كما انسحب معظم الأعضاء احتجاجاً أثناء عرض حصيلة برنامج عمل الجماعة للفترة 2021-2024، وهي الحصيلة التي اعتبروها “مغلوطة” و”منفصلة عن الواقع”. ورداً على اتهامات الرئيسة بـ”رفض المشاريع دون مبررات”، أكد الأعضاء أن اعتراضاتهم موثقة في محاضر رسمية، مستدلين بإقصاء دواوير، تعطيل اتفاقيات مع جمعيات، وتوزيع موارد مثل المصابيح الكهربائية بشكل متحيز، فضلاً عن عدم انعقاد لجان حيوية كاللجنة المالية أو عقدها بشكل صوري.
لم تُصدر الرئيسة تعليقاً رسمياً حول هذه الاتهامات، مكتفية بالإشارة إلى توضيحات لاحقة، بينما كشف الأعضاء عن تقديمهم شكايات للسلطات الإقليمية، أسفرت عن استفسار رسمي من عامل الإقليم وإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية. وأبرزوا أن “الأغلبية” تشمل ثلاثة من نواب الرئيسة وكاتب المجلس، نافين وجود دعم كافٍ لها. كما انتقدوا تخصيص 200 مليون سنتيم لدواوير محددة مقابل إهمال أخرى، واقتناء سيارة جديدة اعتبروها “هدراً للمال العام”، مهددين بالاستقالة الجماعية إذا استمر الوضع، في ظل تعارضهم مع ما وصفوه بـ”الاستهانة بحقوق الساكنة”، داعين إلى تحييد الخدمات العمومية عن الحسابات السياسية.
15/05/2025
