يجد مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب نفسه في موقف حرج، بعدما أوكل إليه مكتب المجلس مهمة انتقاء إحدى المهام الاستطلاعية ذات الأولوية، في ظل التباين القائم بين مقترحات الفرق البرلمانية. وتدور المنافسة بين ثلاثة ملفات رئيسية؛ يتعلق الأول بأسعار اللحوم الحمراء، وهو مقترح تقدّم به الفريق الحركي، بينما تدفع فرق الأغلبية نحو مهمة تتعلق باستيراد الأبقار، أما الملف الثالث فيخص سلسلة الحبوب، في سياق عام يشهد جدلاً متصاعداً حول دعم ما يُعرف بـ”الفراقشية” وصعوبة تشكيل لجنة تقصي حقائق في الظرفية الحالية.
مصادر برلمانية مطلعة أوضحت لـ”كواليس الريف” أن الاتجاه الغالب داخل المكتب يميل إلى ترجيح كفة المهمة المتعلقة باستيراد الأبقار، التي اقترحتها فرق الأغلبية، بالنظر إلى راهنيتها السياسية والاجتماعية، في مقابل التحديات المرتبطة بالمسطرة الطويلة والمعقدة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. كما اعتبر مصدر من داخل اللجنة أن الأولوية تُمنح للقضايا المستعجلة التي تنتظر الرأي العام نتائجها، وليس بناءً على تاريخ إيداع المقترحات كما تروج بعض الأصوات المعارضة.
في المقابل، تلوّح بعض مكونات المعارضة بالامتناع عن المشاركة في هذه المهمة، احتجاجاً على ما تعتبره تغليباً لمقترحات الأغلبية دون مراعاة للتوازن السياسي والتمثيلية النسبية، التي يشترطها النظام الداخلي لمجلس النواب. غير أن مصادر أخرى شددت على أن العرقلة الحقيقية لا تكمن في طبيعة المهمة المختارة، بقدر ما ترتبط بضمان مشاركة الفرق كافة لتحقيق شرط التمثيلية النسبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل تشكيل اللجنة أو تعطيلها، في حال امتنعت فرق المعارضة عن انتداب ممثليها، ما يُضعف إمكانيات الاستجابة لانتظارات المواطنين بشأن قضايا معيشية حيوية.
15/05/2025
