في تطور قضائي بالغ الدلالة، وضعت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حداً لنزاع قانوني أثار الكثير من الجدل حول مفهوم “التخلي عن الانتماء السياسي” في سياق العمل الجماعي، وذلك من خلال حكم صدر بتاريخ 13 ماي 2025، ألغت فيه قرارات ابتدائية قضت سابقاً بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة الغديرة (إقليم الجديدة).
المعنيون بالقرار ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وكانوا قد صوتوا لصالح إقالة زميل لهم من الحزب نفسه داخل المجلس، ما دفع الحزب إلى اعتبار موقفهم خروجاً عن الانضباط السياسي، فبادر إلى متابعتهم قضائياً، وهو ما أفضى في المرحلة الابتدائية إلى سحب عضويتهم.
لكن محكمة الاستئناف اتخذت منحى مغايراً، مؤكدة أن الفعل موضوع الجدل لا يرقى إلى “تخلٍّ سياسي” بالمعنى القانوني الدقيق، بل يندرج ضمن صلاحيات المستشار المنتخب في ممارسة وظيفته التدبيرية، معتبرة أن التصويت الإداري لا يمكن تأويله كولاء سياسي أو انشقاق حزبي.
وأبرزت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يجب أن تُفسر بشكل حذر ومضبوط، موضحة أن التخلي الذي يستوجب التجريد من العضوية هو ذاك الذي يُعلن بشكل صريح، كالانتقال إلى حزب سياسي آخر أو الخروج العلني عن الخط التنظيمي للحزب، لا مجرد اتخاذ مواقف داخل مؤسسة منتخبة.
15/05/2025
